املاک جنجالی شهرداری و فسادستیزی
شهردار تهران هفته گذشته طی مصاحبه‌ای به پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران به افراد خاص که به املاک نجومی شهرت یافته است، پرداخت و همین کافی بود تا بار دیگر این پرونده و اخبار مرتبط با آن مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گیرد. در این پرونده معروف گفته شد که برخی املاک مرغوب متعلق به شهرداری تهران با قیمت‌های نازل و با اعمال تخفیفات چشمگیر و اقساط ناچیز به افراد “خاص” واگذار شده است.
واگذاری املاک شهرداری تهران با تخفیفات ویژه
بررسی نهادهای ذی‌ربط ثابت کرد که این ادعا درست بوده و در جریان واگذاری‌ها تخفیفات ویژه به برخی افراد تعلق گرفته است. شهرداری تهران از همان ابتدا، کار پیگیری برای بازگرداندن حق شهرداری و در اصل حق شهروندان تهرانی را آغاز کرد و با وجود کش‌وقوس‌های فراوان این پیگیری ادامه یافت. همانند هر پرونده حقوقی دیگر، طبعاً دور از انتظار نیست که بخشی از این پرونده‌ها در طول زمان و به صورت تدریجی به نتیجه برسد. در نهایت شاید در بخشی دیگر نیز قابلیت پیگیری و احقاق حق از کف برود.
با این حال در سخنان شهردار چند عبارت خاص خودنمایی می‌کنند: “پیگیری بی‌سروصدای پرونده و رسانه‌ای نکردن موضوع”، “دشواری باز پس گرفتن املاک سند خورده”، “مستثنی نکردن هیچ یک از دریافت‌کنندگان املاک” و “دلخور شدن برخی از دریافت‌کنندگان املاک”. در زیر به رمزگشایی از این چهار عبارت می‌پردازیم:
۱ – شهردار اعلام می‌کند که آگاهانه راهبرد چراغ خاموش را برای پیگیری این پرونده و احقاق حق شهروندان تهرانی انتخاب کرده است. شاید انتخاب این راهبرد با این پیش‌فرض صورت گرفته باشد که با ایجاد هیاهو بخشی از حقی که بی‌سروصدا امکان بازپس‌گیری داشت، از بین خواهد رفت، زیرا طرف مقابل ناگزیر از مقاومت بیش‌تر و استفاده از لابی قدرتمند خود خواهد شد.
البته این گزاره درست است، اما با این فرض تنظیم شده که تنها دستاورد این پیگیری بازگرداندن اموال است. درحالی‌که افزایش درجه آگاهی شهروندان و رشد روحیه مطالبه‌گری آنان یک سرمایه ارزشمند اجتماعی در فرایند فسادستیزی است. از این رو انتخاب رویکردی که منتهی به “سوخت” شدن بخشی از ادعا ولی در عین حال رشد آگاهی مردم شود، انتخاب بهتری است؛ حداقل به این دلیل شفاف که شهروندان نتیجه رفتار انتخاباتی خود را ببینند و در ادوار آینده با درکی بهتر تصمیم بگیرند. به بیان دیگر انتخاب شیوه چراغ خاموش هر چند درصد بازگرداندن اموال را افزایش می‌دهد، اما جامعه را از حقی بزرگ‌تر محروم می‌سازد: حق تجربه کردن و از گذشته آموختن.
۲ – شهردار می‌گوید املاکی که سندشان به نام فرد مورد نظر صادر شده، قابلیت بازگرداندن ندارد. زیرا معامله تمام شده است. این امر پیامی منفی و بسیار مأیوس‌کننده به جامعه منتقل می‌کند. اگر فرصت‌طلبان مال‌اندوز زودتر دست به کار شده و اموالی را که تصاحب کرده‌اند از مرحله صدور سند بگذرانند، دیگر به‌اصطلاح توپ هم تکانشان نمی‌دهد. و شهروندان نمی‌توانند حق خود را مطالبه کنند. به بیان دیگر در شرایط فعلی و رویه‌های موجود رسیدگی به چنین پرونده‌هایی امکان‌پذیر نیست. و تنها کاری که از دست شهروندان مالباخته برمی‌آید، لعن و نفرین تملک‌کنندگان این دارایی‌های ارزشمند است. شاید این جمله تاریخی امیر مؤمنان (ع) که اعلام فرمود اموال بیت‌المال حتی اگر به نام همسران گروه برخوردار از نعمت سخاوتمندی حاکمان سند خورده باشند، شناسایی و بازپس گرفته می‌شود. اشاره به چنین وضعیتی باشد و نمایان‌گر اختلاف رویکرد آن بزرگ با وضعیت فعلی.
۳ – شهردار می‌گوید هیچ کس را مستثنی نکرده، و در مورد همه کسانی که از نعمت خرید اموال ارزشمند با قیمت ناچیز بهره‌مند شده‌اند، اقدام کرده است. البته این امر ارزشمندی است و طبعاً باید از مسئولی که در پیگیری چنین پرونده‌ای بدون تبعیض برخورد می‌کند، قدردانی شود. اما به راستی مگر بناست با یک رفتار متخلفانه با دو رویه متفاوت برخورد کنیم؟ مگر در مورد سایر پرونده‌های خلاف و عملکرد سایر دستگاه‌ها چنین تبعیضی محقق می شود؟ به بیان دیگر صرف اشاره شهردار به این موضوع، نشان‌دهنده وجود یک آسیب جدی در جریان رسیدگی به پرونده‌های این چنینی است. در چنین شرایطی مسئولان و دستگاه‌های دولتی و عمومی چاره‌ای جز اعلام شفاف وضعیت پرونده و فهرست اسامی کلیه افرادی که احتمالاً از این رویه منتفع شده‌اند، ندارند. وقتی پرونده به صورت چراغ خاموش دنبال شود، شهروندان هیچگاه به این باور نخواهند رسید که در امر پیگیری‌ها استثنایی لحاظ نشده، و افرادی خاص مصون از تعقیب نمانده‌اند.
۴ – اما نکته چهارم در سخنان شهردار بسیار جالب توجه است. او به پدیده مؤلمه و بسیار دردناک “دلخور شدن” برخی افراد قدرتمند اشاره می‌کند! پیگیری پرونده و پرسش از فلان مقام که چرا شما یک ملک ارزشمند متعلق به شهروندان تهرانی را نصف قیمت آن هم از دم قسط خریده‌اید، موجبات ناراحتی و برافروخته شدن و آزرده شدن خاطر نازک این پهلوانان می‌شود. و شهردار ناگزیر بوده در پیگیری و احقاق حق شهروندان تهرانی نازکی خاطر آنان را نادیده بگیرد و “دلخور” شدن آنان را تاب بیاورد.
هلالی جغتایی متوفی به سال ۹۰۸ خورشیدی چه خوش گفته است:
ترک یاری کردی و من همچنان یارم تو را
دشمن جانی و از جان دوست‌تر دارم تو را
گر به صد خار جفا آزرده‌سازی خاطرم
خاطرِ نازک! به برگ گل نیازارم تو را
به راستی این متنفذان و دلاوران کیانند که با این همه خسارتی که به شهر و کشور می‌زنند، و صد خار جفا بر تن نحیف ملت مظلوم تحمیل می‌کنند، حتی نباید خاطر نازکشان را با برگ گل هم نوازش کرده، و رنجور ساخت؟! و با این همه حقی که از اموال عمومی خورده‌اند، اگر ناراحتشان بکنیم، تازه “دل”خور هم می‌شوند؟!
کنار هم گذاردن این چهار واقعیت، تصویری روشن از کاستی و ناکارآمدی برنامه فسادستیزی در کشور را ارائه می‌کند. این شیوه فسادستیزی که باید آن را فسادستیزی ایرانی نام نهاد، نمی‌تواند با حجم انبوه فساد در دستگاه‌های دولتی و عمومی مقابله کند. شیوه‌ای که گویی هنوز با رسانه بیگانه است، و حق بنیادین “دانستن” را برای شهروندان به رسمیت نمی‌شناسد.
ناگفته پیداست که نگارنده بر محدودیت‌هایی که شهردار تهران با آن روبه‌رو است، واقف است و او را بابت شکل گرفتن چنین موردی مقصر نمی‌داند. اما باید گفت تا زمانی که شیوه فسادستیزی خود را اصلاح نکنیم، و رسانه‌ها را محرم و همراه و همرزم خود ندانیم، همواره باید نگران “دلخور” شدن و آزرده شدن خاطر نازک قدرتمندانی باشیم که پا از خط قرمزها فراتر نهاده، و اموال عمومی را به نام خود سند زده‌اند.
این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲۳ – ۹ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است.
لینک این خبر را در وب‌سایت شخصی ناصر ذاکری در اینجا ملاحظه کنید.