حاشیه‌های یک افشاگری
چندی پیش پژمانفر نماینده مشهد مسئولان سازمان خصوصی‌سازی را متهم ساخت که در واگذاری شرکت ایران‌ایرتور رانتی عظیم نصیب خریدار نورچشمی کرده‌اند. زیرا شرکتی با دارایی چندصدمیلیاردی به قیمت فقط ۳۴ میلیارد تومان واگذار شده‌است. به دنبال انتشار سخنان پژمانفر، سازمان خصوصی‌سازی اقدام به شکایت از وی کرد. در مورد این ماجرا نکات زیر ارزش بحث و بررسی بیشتر را دارند:
۱ – براساس توضیحات یکی از مسئولان سازمان خصوصی‌سازی این اختلاف قیمت چندصدمیلیاردی ادعایی، به مسئله تعهدات شرکت برمی‌گردد. زیرا یک شرکت صرفاً براساس دارایی‌هایش ارزش‌گذاری نمی‌شود، بلکه باید ارزش خالص (NAV) آن محاسبه شود. از این رو باید از آقای پژمانفر و طرف مقابلش پرسید آیا طی چهارسالی که از این واگذاری گذشته است، چرا نشستی کارشناسانه برای تبادل نظر و رفع سوء تفاهمات احتمالی برگزار نکرده‌اند و اگر چنین نشستی در کار بوده، چگونه موضوعی تا بدین حد بدیهی همچنان حل‌ناشده باقی مانده است؟
۲ – آقای پژمانفر می‌گوید ارزش این شرکت بسیار بالا بوده و با قیمتی اندک به خریدار واگذار شده، اما به این ابهام پاسخی نمی‌دهد که چرا این دارایی ارزشمند مشتریان انگشت‌شماری داشته و کسی حاضر به خرید آن نبوده است؟ توجه کنید که ایشان متعرض شکل معامله و تخلف در برگزاری مزایده نیست.
۳ – شرکت مزبور در سال ۸۹ یعنی پنج سال قبل از واگذاری مورد اعتراض آقای پژمانفر، به خریداری دیگر واگذار شده و البته در آن مرحله هم قیمت‌گذاری با همین شیوه انجام گرفته‌است. آقای پژمانفر مدارکی در این مورد که آن واگذاری هم مورد اعتراض ایشان بوده، ارائه نمی‌کند. باید از ایشان پرسید به عنوان یک نماینده عضو خانه ملت از چه تاریخی در جریان این ارزان‌فروشی و حیف و میل بیت‌المال قرار گرفته‌اند.
۴ – آقای پژمانفر به سخنان وزیر وقت راه و شهرسازی اشاره می‌کند که فقط ارزش برند شرکت را معادل ۵۰۰ میلیارد تومان می‌داند، اما از او نمی‌پرسد چرا چنین شرکت ارزشمندی در سال ۸۹ با قیمتی ناچیز واگذار شده، و چرا وزیر وقت برای دفاع از حقوق بیت‌المال هیچ اقدامی نکرده است.
۵ – خریدار قبلی شرکت که یک دارایی ارزشمند (به‌زعم آقای پژمانفر) را مفت خریده، حاضر به پرداخت بقیه طلب سازمان خصوصی‌سازی نمی‌شود و کار بدان‌جا می‌رسد که سازمان معامله را فسخ می‌کند. به‌راستی آیا آقای پژمانفر از خودشان نمی‌پرسند خریداری که دارایی چندصدمیلیاردی را به پنج درصد قیمت واقعی خریده، چرا برای حفظ این امتیاز بزرگ هیچ انگیزه‌ای ندارد و تلاشی نمی‌کند و به‌راحتی آن را از دست می‌دهد؟! آیا در اینجا این سؤال و ابهام مطرح نمی‌شود یا در تعریف دارایی مشکل داریم، یا تعداد صفرهای عدد چند صدمیلیارد برایمان مجهول است؟
۶ – همراهان آقای پژمانفر در این اعتراض و افشاگری می‌گویند خریداری که شرکت را در سال ۹۴ از طریق شرکت در مزایده و با قیمتی اندک خریده، از منسوبان رئیس سازمان بوده است. البته این معترضان شواهدی از این‌که این رابطه فامیلی احتمالی تأثیری در جریان معامله داشته، ارائه نمی‌کنند. گویی خریدار به صرف داشتن رابطه فامیلی با مقامات وقت باید از حقوق اجتماعی خود محروم شده و اجازه شرکت در مزایده را نمی‌یافت. در چنین معامله‌ای اگر تخلفی صورت گرفته باشد، این تخلف احتمالاً به شکل اطلاع‌رسانی نادرست، منع سایر متقاضیان بالقوه از شرکت در مزایده، دخالت در امر ناظران در مرحله بازگشایی پاکت‌ها و … محقق شده است. اما معترضان موردی از تخلف در انجام معامله را ذکر نمی‌کنند. تنها موردی که آقای پژمانفر مطرح کرده، این است که خریدار هنوز اقساط بدهی خود را پرداخت نکرده است. این درحالی است که مسئولان سازمان می‌گویند خریدار هیچگونه بدهی به سازمان ندارد!
بی‌تردید اصل ماجرا و صحت و سقم ادعاهای دو طرف در بررسی کارشناسانه نهادهای ناظر کشف شده و اگر حقی از مردم ضایع شده، انشاءالله به خزانه بازخواهد گشت. اما تأمل در ابعاد این پرونده و بررسی شکل طرح مسئله نشان از یک نارسایی و کاستی عمده در نظام اجرایی و نظارتی کشور دارد. چگونه هماهنگی بین نهادهای ذیربط و تبادل اطلاعات بین آن‌ها تا بدین حد به دشواری اتفاق می‌افتد که یک نماینده مجلس نه سال بعد از شروع یک فرایند واگذاری که به زعم او معیوب است، درگیر این پرونده می‌شود؟ چگونه است که این موضوع نه چندان پیچیده در جلسات کارشناسی رودررو حل نمی‌شود و کار به “افشاگری” و درگیر ساختن افکار عمومی با پرونده‌ای می‌کشد که هنوز ابعاد آن به درستی نیست؟ در شرایطی که رقابت سیاسی بین احزاب و دستجات سیاسی کشور به شکلی پرهزینه و همراه با خسارت مادی و معنوی برای کشور در جریان است و متأسفانه حرکت سازنده‌ای را برای بهبود امور شاهد نیستیم، چگونه می‌توان انتظار داشت که آثار مخرب رقابت سیاسی و حزبی پرونده‌های این‌چنینی را تحت تأثیر خود قرار ندهد و در نتیجه افکار عمومی را از پیگیری و بررسی بیشتر آن منصرف سازد؟ زیرا طبعاً بسیاری از شهروندان سایه رقابت مخرب سیاسی را در این‌گونه “افشاگری”ها تشخیص داده، و این فعالیت‌ها را از نوع تبلیغات سیاسی برای تخریب رقبای انتخاباتی تلقی خواهندکرد؟
به‌راستی آیا این نوع افشاگری‌ها و این شیوه رسیدگی به پرونده‌های تخلفات احتمالی منجر به گسترش فضای بی‌اعتمادی در بین شهروندان و بی‌اعتباری هرچه بیشتر نهادهای اجرای و نظارتی کشور نمی‌شود؟
نویسنده: ناصر ذاکری- عضو شورای مشاوران مرکز غیردولتی ارتقای سلامت اداری
این یادداشت در روزنامه عصر اقتصاد شماره یکشنبه ۲۷ – ۵ – ۹۸ به چاپ رسیده‌است.