درباره طرح اتهام به مسئولان

جروبحث‌ها، انتقادات تند و حتی اتهام‌زنی مسئولان و مقامات متنفذ کشور به همدیگر چندان امر غیرمنتظره و جدیدی نیست. به‌ویژه در ایام رقابت‌های انتخاباتی و مناظره‌ها شاهد چنین اتفاقاتی هستیم. با این‌حال سخنان اخیر آقای مصطفی میرسلیم علیه محمدباقر قالیباف پرونده این گونه اتهام‌زنی‌ها را وارد دور جدیدی ساخته‌است.

معاون اول رییس جمهور از قوه قضائیه خواسته است، با سرعت به پرونده‌های مربوط به اتهامات طرح شده رسیدگی شود.

دوشنبه گذشته معاون اول رئیس‌جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به جریان اتهام‌زنی برخی مسئولان رده بالا به یکدیگر، از قوه قضائیه خواست با سرعت به این پرونده رسیدگی کند، زیرا به قول ایشان “در غیر این‌صورت شاهد شکل‌گیری باوری نادرست در افکار عمومی نسبت به عملکرد و سلامت همه مدیران ارشد نظام خواهیم ‌بود.” (۱)

تجربه گذشته نشان می‌دهد که معمولاً به دنبال اتهام‌زنی‌هایی از این دست، یکی از دو رویه زیر در پیش گرفته ‌می‌شود:

۱ – با میانجی‌گری برخی چهره‌های موجه و صاحب‌نفوذ، صلح و صفا بین دو طرف برقرار شده و ماجرا فراموش می‌شود. این رویه در اصل جزو عادات بسیاری از مردم ماست که در صورت بروز جدال بین دو نفر پادرمیانی کرده، و طرفین را به فرستادن صلوات و روبوسی با همدیگر وادار می‌کنند تا کدورت برطرف شود.

۲ – پرونده و مستندات در محکمه واجد صلاحیت ارائه می‌شود. اما فرایند رسیدگی آنچنان کند خواهد بود که افکار عمومی اصل ماجرا را فراموش می‌کند. و آن را مستقل از حکمی که صادر شود، پرونده‌ای حل‌ناشده و بی‌جواب تلقی می‌کند. به بیان دیگر برخورد دستگاه قضایی افکار عمومی را به این باور نمی‌رساند که این اتهامات با دقت و سرعت رسیدگی شده، و حق به حق‌دار رسیده ‌است.

تذکر اسحاق جهانگیری دقیقاً به همین نکته اشاره دارد که باید این پرونده با دقت مورد رسیدگی قرار گیرد و پاسخ قانع‌کننده‌ای برای افکار عمومی عرضه شود. زیرا عدم رسیدگی یا رسیدگی بدون تسریع موجب ناامیدی مردم شده، و بدین ترتیب همه مقامات و مسئولان کشور به ویژه مدیران خدوم و پاکدست به ناحق مورد اتهام قرار خواهند گرفت.

آیا اتهام‌زنی دو مسئول در نظام را می‌توان با روش کدخدامنشی فیصله داد؟

اتهام‌زنی دو مقام مسئول بر علیه همدیگر را نباید با جروبحث دو شهروند عادی که مثلاً بر سر  نحوه پارک خودرو به اصطلاح دست به یقه شده‌اند، یکی دانست و با روش کدخدامنشی دنبال مصالحه و فیصله دادن ماجرا بود. ممکن است با مداخله سایرین چنین مجادلاتی ختم به خیر شده، و پرونده بسته ‌شود. اما پرونده در افکار عمومی بسته ‌نخواهد شد. ازاین ‌رو ضرورت دارد این‌گونه اتهام‌زنی‌ها حتی اگر طرفین با فرستادن صلوات کار را تمام ‌شده تلقی کنند، در محاکم قضایی رسیدگی شده، و نتایج آن به افکار عمومی ارائه شود. به بیان دیگر مردم به عنوان صاحبان اصلی جامعه و ولی‌نعمت مقامات مسئول حق دارند که در مورد چنین پرونده‌هایی بپرسند و توقع پاسخ شفاف و روشن و البته سریع داشته‌ باشند.

مهم‌ترین عارضه رسیدگی محرمانه و آبرودارانه پرونده تخلفات مسئولان منجر به زیر سؤال رفتن اعتبار دتسگاه قضا در افکار عمومی می‌شود.

به نظر می‌رسد باوری نادرست در بین برخی متولیان امر رایج است که اعلام اخبار مربوط به تخلفات مسئولان و محکومیت برخی از این افراد را موجب خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی می‌دانند، و همواره توصیه می‌کنند چنین رسیدگی‌هایی در صورت ضرورت، محرمانه انجام بگیرد و به‌اصطلاح آبروداری شود. رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی پشت درهای بسته و عدم اعلام اسامی متهمان که طی سالیان گذشته بارها و بارها شاهد آن بوده‌ایم، ریشه در این باور دارند. حداقل هزینه و خسارت این تفکر این است که اعتبار دستگاه قضایی کشور را در عرصه افکار عمومی زیر سؤال می‌برد، زیرا مردم می‌پندارند خواص و شهروندان درجه یک از نوعی مصونیت برخوردار هستند. درواقع مهم نیست که چنین تصوری تا چه میزان درست یا نادرست است، بلکه صرف رواج آن در جامعه خسارتی بزرگ تلقی می‌شود.

مردم حق دارند بدانند کدام مدیر ارشد پاک‌دست و امانتدار بوده، و کدام‌یک همتی در مسیر حفظ امانت به‌کار نبرده‌ است. مردم حق دارند بدانند کدام سخنور حرف بی‌حساب می‌زند و اتهام بی جا به رقبای سیاسی خود وارد می‌کند. و کدام‌ یک از بر زبان آوردن کلام لغو ابا دارد. در سایه این دانستن مردم می‌توانند انتخاب درست انجام بدهند و در ایام انتخابات افراد خدوم و پاک‌دست را به قدرت برسانند.

گفتنی است در اواسط دهه هفتاد رئیس وقت قوه قضائیه در پاسخ به برخی روزنامه‌نگاران که معترض به عدم رسیدگی به اموال مقامات بودند، اعلام کردند که این رسیدگی همه‌ساله بدون مماشات انجام گرفته و می‌گیرد، و قوه قضائیه در انجام وظیفه خود کوتاهی نکرده ‌است. معنای سخنان ایشان این بود که لازم نیست نتایج این‌گونه بررسی‌ها به افکار عمومی ارائه شود. مهم این است که تخلفی اتفاق نیفتد، اما اگر هم افتاد، به شهروندان عادی ارتباطی ندارد. نهادهای ناظر رسیدگی می‌کنند و مو از ماست بیرون می‌کشند.  

نگرش بی‌اعتنایی به حق دانستن مردم، لطمه سنگینی به اعتماد عمومی وارد کرده است.

این نگرش که ویژگی بارز آن بی‌اعتنایی به حق “دانستن” مردم است، طی سالیان گذشته لطمه سنگینی به اعتماد عمومی وارد ساخته‌است. تا بدین‌حد که گروهی از شهروندان که متاسفانه تعدادشان روزبه‌روز درحال‌افزایش است، رسیدگی به پرونده تخلفات افراد قدرتمند و متنفذ را چندان جدی تلقی نمی‌کنند.

فوتبال کشور از الفاظ حقوقی گل خورد.

چندروز پیش خبر محکومیت سنگین فوتبال کشورمان به پرداخت جریمه‌ای بزرگ به مربی سابق تیم ملی رسانه‌ای شد و ناظران را مبهوت ساخت. کشوری که فوتبالش پنالتی مهاجمی چون رونالدو را می‌گیرد، و از سد مدافعی چون پیکه به‌راحتی عبور می‌کند، در بازی با الفاظ حقوقی ساده می‌بازد و علاوه بر خسارتی تاریخی، سوژه‌ای برای شوخی و مضحکه به دست عیب‌جویان می‌دهد! در این پرونده نیز افکار عمومی منتظر خواهند ماند تا نهادهای ناظر تصمیم به رسیدگی بگیرند، و اگر دلشان خواست، بعد از چند سال گزارشی مبهم و نارسا به صاحبان حق بدهند.

به باور نگارنده خسارت این شیوه رسیدگی و اطلاع‌رسانی هرچند با هدف خیر انتخاب شده ‌باشد، به‌ مراتب بیشتر از خسارت مستقیم تخلفات و حیف و میل اموال عمومی است. زیرا در این میدان سرمایه‌ای بسیار ارزشمندتر از پول زوری که ویلموتس در سایه بی‌کفایتی برخی مسئولان از این ملت مظلوم گرفت، در معرض اتلاف قرار می‌گیرد و آن اعتماد عمومی و امید به قوه درایت و تدبیر مسئولان کشور است. از این‌رو قویاً به مسئولان قضایی کشور توصیه می‌شود که ضمن تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها، درصدد اصلاح شیوه اطلاع‌رسانی به افکار عمومی و اقناع صاحبان واقعی کشور که شهروندان صاحب حق “دانستن” هستند، برآیند.

———————

۱ – مراجعه کنید به:اتهامات ‌علیه مسؤولان ارشد کشور را شفاف‌سازی کنید

این یادداشت در روزنامه شرق شماره یکشنبه ۲ – ۶ – ۹۹ به چاپ رسیده ‌است. این یادداشت را در سایت شخصی آقای ذاکری اینجا ببینید.

برچسب ها