ریشه‌های سیاسی فساد اقتصادی

فساد مالی رابطه‌ای خاص و قابل‌ تأمل با عالم سیاست دارد. از یک‌ سو ثروت‌های گردآوری‌شده از راه فساد برای حفظ خود چاره‌ای جز رخنه در میدان سیاست و حضور در عرصه تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری ندارند. از سوی دیگر شرایط خاص حاکم بر سپهر سیاسی کشور می‌تواند خود موجد و مشوّق فساد باشد. چنین فسادی ریشه در عالم سیاست دارد، و فقط زمانی گسترش می‌یابد که “شرایط خاص” در جامعه حاکم باشد. اما به‌راستی آن “شرایط خاص” کدام است؟
هرگاه در یک جامعه قدرتی غیر از اراده عموم شهروندان حاکم باشد، آن قدرت دیر یا زود برای بقا و تداوم خود راهی غیر از باج دادن به برخی افراد یا حتی اقشار اجتماعی و جلب حمایت آنان پیش پای خود نخواهد یافت. به بیان دقیق‌تر، اگر فضای رقابت سیاسی بین احزاب و جناح‌های سیاسی در مسیری پیش برود که به جای رقابت سالم در یک مسابقه خدمت‌گزاری برای جلب آرای مردم، از شیوه‌های دیگری برای حذف رقیب استفاده کنند، یا با کنار گذاشتن رقبا و محدود کردن میدان رقابت بین خودی‌ها، دایره انتخاب شهروندان بین سلیقه‌های سیاسی را محدود کنند، ندانسته زمینه بروز و گسترش فساد اقتصادی را فراهم می‌سازند.
حزبی که با چنین شیوه‌ای به پیروزی برسد، و سهمی بزرگ‌تر از میزان نفوذ خود در جامعه را از سبد قدرت بردارد، به همان میزان ناگزیر از نادیده گرفتن خطای خودی‌ها خواهد بود. در چنین فضایی فرصت‌طلبان به‌ زودی درمی‌یابند که “خدماتشان” به حزب پیروز از ارزش ذاتی بالایی برخوردار است، و اگر لقمه بزرگ‌تری از سر سفره اقتصاد کشور بردارند، کسی به روی مبارکشان نخواهد آورد. در چنین فضایی نهادهای نظارتی برای نادیده گرفتن تخلفات برخی شهروندان خاص تحت فشار قرار خواهند گرفت که فلانی خطا کرده، اما فردی خدمت‌گزار و ارزشمند است؛ و به قول پیر هرات، اگر کاسنی تلخ است، از بوستان است و اگر عبدالله مجرم است، از دوستان است!
علاوه‌ بر این، حزب مسلّط برای مهار مخالفان خود در عرصه رسانه‌ها ناگزیر از محدود کردن فضای رسانه‌ای و کاهش ارتباط احزاب رقیب با شهروندان خواهد بود، و همین امر موجب افزایش درجه اقتدار مفسدان و رانت‌خواران خواهدشد، زیرا فعالیت آزاد رسانه‌ها می‌تواند مانع بزرگی بر سر راه رانت‌خواران باشد.
بدین‌ ترتیب تخریب فضای رقابت بین احزاب، و تقسیم قدرت بین جناح‌ها و احزاب سیاسی بدون اعتنا به سهم آنان از آرای مردم، می‌تواند بهترین شرایط را برای گسترش فساد در کشور فراهم سازد. زیرا ازیک‌ سو فرصت‌طلبان با درک درست قواعد بازی و با سردادن شعارهای تند به نفع حزب پیروز، همچون مجاهدان روز شنبه در دوران مشروطه‌خواهی وارد میدان خواهند شد تا غنایم را برای خود جمع کنند، و با ادعای همراهی و همدردی با جریان سیاسی غالب بار خود را خواهند بست. از سوی دیگر ممکن است برخی از سیاسیون جریان غالب با مشاهده رفتار رانت‌جویانه این گروه، وسوسه شده و حریصانه‌تر از آنان به قلع و قمع منابع و ثروت‌های عمومی بپردازند. جریان غالب در ادامه حرکت خود شاید حتی ناگزیر از “تألیف قلوب” برخی از وابستگان (یا مدعیان وابستگی به) جریان مغلوب نیز بشود، زیرا با این کار از شدت مخالفت‌ها کاسته‌ خواهد شد.
گفتنی است در دوران رژیم سابق که حکومت وقت به دلیل بی‌بهره بودن از حمایت مردم ناگزیر از باج دادن به خواص بود، یکی از درباریان معتمد شاه در مورد رفتار ناسالم مالی برخی مقامات به او گزارش داده، و چنین پاسخ می‌گیرد که این افراد ناسالم برای شاه بهتر از بقیه مقامات هستند، و اتفاقاً باید بیش‌تر از بقیه حمایت شوند!
چند وقتی است که امر مبارزه با فساد در ادبیات سیاسی کشور مورد توجه خاص قرار گرفته، و مقامات به تبعیت از عموم مردم خواهان تعمیق مبارزه با فساد تا مرحله ریشه‌کن ساختن آن هستند. نهادهای مردمی متعددی با هدف مبارزه با فساد شکل گرفته و فعال شده‌اند. رسانه‌ها نیز بیش‌تر از گذشته در مورد فساد و ضرورت مبارزه با آن یادداشت و گزارش منتشر می‌کنند. اما نکته مهم این است که مبارزه با فساد نیز مثل هر حوزه دیگر از مسائل اجتماعی، علم و تخصص خود را می‌طلبد. برای تدوین برنامه جامع و کارشناسانه برای مبارزه با فساد باید سراغ دانایان و مطّلعان این علم رفت، و طبعاً آنان پاسخ خواهند داد در شرایطی که با تخریب فضای رقابت بین احزاب، موجبات تقسیم قدرت بین احزاب را با الگویی غیر از سبد رأی مردم فراهم می‌آوریم، و با حذف برخی افراد و سیاسیون مورد اعتماد مردم، محدوده انتخاب آنان آن چنان کوچک تعریف می‌کنیم که فقط باید بین افراد معدودی از هم‌فکران خودمان دست به انتخاب بزنند، حتی اگر سایر فعالیت‌هایمان برای مبارزه با فساد، درست و اصولی و واقع‌بینانه طراحی شده‌ باشند، باز هم چندان ره به جایی نخواهیم‌ برد، زیرا به تعبیر خواجه حافظ خانه از غیر نپرداخته‌ایم.
گفتنی است دکتر حسن عابدی جعفری بنیان‌گذار یکی از موفق‌ترین نهادهای مردمی مبارزه با فساد در کشورمان و گروهی از فعالان این میدان در سایه همین برخوردهای حذفی از گردونه رقابت انتخاباتی برای راه یافتن به مجلس کنار گذاشته‌ شده‌اند. همین امر را می‌توان شاهدی بر این ادعا گرفت که برای متولیان امر اولویت مبارزه با فساد کم‌تر از مسائل دیگر است. از این‌ رو منطقاً ناگزیر خواهند بود با دادن اولویت کم‌تر به امر مبارزه با فساد، درصدی از فساد را تحمل کنند.

این مطلب توسط جناب آقای ناصر ذاکری عضو محترم مرکز ارتقای سلامت اداری نگاشته شده است. برای مطالعه مطلب در سایت شخصی ایشان اینجا کلیک کنید.

برچسب ها