قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها

مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۱۹، مجلس شورای ملی

‌ماده ۱- از تاریخ تصویب این قانون وزراء و معاونین و سایر کارکنان دولت اعم از کشوری و لشگری یا شهرداری‌ها یا دستگاه‌های وابسته به آن‌ها و‌اعضاء انجمن‌های شهر و کارکنان مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و همچنین کلیه کارمندان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر مؤسسه دیگر‌که اکثریت سرمایه یا منافع آن متعلق به دولت یا سایر مؤسسات مذکور است و یا نظارت یا اداره یا مدیریت آن مؤسسات با دولت است و همچنین کلیه‌کسانی که از خزانه دولت یا از مؤسسات مذکور پاداشی دریافت می‌دارند به استثناء بازنشستگان یا کسانی که وظیفه مستمری قانونی دارند مکلف‌ هستند صورت دارایی و درآمد خود و همسر خود و فرزندانی را که قانوناً تحت ولایت آن‌ها هستند به مراجعی که طبق تصویب‌نامه هیأت وزیران تعیین‌خواهد گردید تسلیم و رسید دریافت دارند.

‌تبصره- کلیه کارمندانی که جدیداً به خدمت دولت یا یکی از مؤسسات فوق‌الذکر وارد می‌شوند باید موقع ورود به خدمت صورت دارایی و درآمد‌خود و همسر و فرزندان تحت ولایت قانونی خود را تسلیم نمایند.

‌ماده ۲- صورت دارایی شامل ریز کلیه اموال غیر منقول و حقوق متعلق به آنها و مطالبات و دیون و حقوق انتفاعی و وجوه نقد و اسناد بهادار و‌جواهر و اشیاء گرانبها با ذکر مشخصات آنها خواهد بود.

‌تبصره- صورت مزبور در روی اوراقی که از طرف دولت تهیه و در آن فهرست دارایی که باید صورت داده شود تعیین گردیده است تسلیم مشمولین‌ماده یک می‌شود که از تاریخ دریافت ظرف دو ماه آنها را تکمیل و به مرجع مربوط تسلیم نمایند.

‌ماده ۳- مشمولین ماده اول مکلفند هر سال ظرف ماههای فروردین و اردیبهشت کلیه تغییراتی که در دارایی و درآمد آنان یا همسر و یا فرزندان‌تحت ولایت قانونی آنان در سال قبل پیدا شده و طرق تحصیل آنها را به طریق مذکور در تبصره ماده دوم تسلیم و رسید دریافت دارند.

‌ماده ۴- اشخاص فوق در صورتی که در مواعد مقرر صورت‌های مذکور در این قانون را بدون عذر موجه تسلیم نکردند بار اول به مجازات‌انفصال و محرومیت از خدمت از یک تا دو سال و در صورت تکرار به مجازات انفصال دائم و محرومیت از خدمت دولت و مؤسسات مذکور در ماده‌اول محکوم می‌شوند – همچنین هر یک از مشمولین مذکور فوق که صورت دارایی خود یا همسر و یا فرزندان تحت ولایت قانونی خود را عالماً و‌عامداً بر خلاف واقع تنظیم نماید اعم از این که حیله و تقلبی به کار برد و یا قسمتی از دارایی را کتمان نماید به مجازات انفصال دائم و محرومیت از‌خدمت دولت و مؤسسات مذکور در این قانون و ضبط آن قسمت از دارایی که در صورت قید نگردیده و متعلق به خود کارمند می‌باشد به نفع خزانه‌دولت محکوم می‌شود.

‌ماده ۵- مشمولین ماده اول مکلفند به کلیه پرسشهای مربوط به تغییرات حاصله در صورت دارایی جواب صریح دهند – در صورتی که اضافه‌دارایی از طریق غیر مشروع تحصیل شده باشد مرتکب به انفصال دائم و محرومیت از خدمت دولت و مؤسسات مذکور در ماده اول و ضبط آن مال‌محکوم خواهد شد و هر گاه عمل با سایر مواد قانون مجازات عمومی منطبق

باشد مرتکب علاوه بر مجازات فوق به مجازات مندرج در آن قانون نیز‌محکوم خواهد گردید.

‌تبصره ۱- منظور از انفصال از خدمت درباره مشمولین مواد فوق که جزء مأمورین دولت یا شهرداری یا بنگاههای مذکور در قانون راجع به محاکمه‌مأمورین به خدمات عمومی مصوب ۱۳۱۵٫۲٫۶ نمی‌باشند انفصال دائم از خدمت در آن مؤسسات و محرومیت از خدمات دولتی (‌اعم از کشوری و‌لشگری) و شهرداری است.

‌تبصره ۲- در مورد افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری کل کشور منظور از انفصال و محرمیت موقت از خدمت (‌بدون‌کاری) و انفصال محرومیت دائم از خدمت به (‌اخراج از خدمت و محرومیت از خدمت در ادارات دولتی و مؤسسات مذکور در ماده اول است.)

‌تبصره ۳- انفصال و محرومیت موقت و دائم مقرر در این قانون جنحه مهم محسوب می‌شود.

‌ماده ۶- رسیدگی به صورتهای مزبور تشخیص انطباق موضوع با مواد ۴ و ۵ قسمت کارمندان کشوری به عهده اداره کل بازرسی کشور و در‌قسمت نیروهای مسلح به عهده اداره بازرسی ارتش خواهد بود ادارات مزبور در صورتی که تشخیص دادند موضوع قابل تعقیب کیفری است آن را به‌دادسرای صلاحیت‌دار ارجاع می‌نمایند تا طبق مقررات کیفری اقدام به عمل آید.

‌ماده ۷- کسانی که طبق این قانون از طرف دادستان در دادگاههای دادگستری یا دادگاههای نظامی تحت تعقیب واقع شوند از خدمت معلق یا‌بدون کار می‌شوند در صورتی که بر حسب حکم دادگاه برائت حاصل نمودند ایام تعلیق یا بدون کار جزء خدمت آنان محسوب و حقوق مدتی را که به‌علت تعلیق به آنان پرداخته نشده دریافت خواهند کرد.

‌ماده ۸- صورتهای مزبور و مندرجات آن سری است و افشای آن قبل از صدور کیفرخواست به کلی ممنوع است و متخلفین به مجازات مقرر در‌ماده ۲۲۰ قانون مجازات عمومی محکوم خواهند شد.

‌ماده ۹- وزارت دادگستری و وزارت جنگ مأمور اجرا این قانون هستند. قانون فوق که مشتمل بر نه ماده و پنج تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه سه‌شنبه نوزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به‌تصویب مجلس شورای ملی رسید.

برچسب ها