ناکارآمدی فسادستیزی محدود
آقای احمد توکلی رئیس محترم سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت اخیراً طی نامه‌ای از منتخبان مجلس یازدهم خواسته است ضمن توجه به توصیه‌های ایشان برای ادای بهتر وظیفه نمایندگی، تعهدنامه منتشره توسط این سازمان را نیز امضا کنند. به استناد همین نامه ۴۶۴ نفر از نامزدهای انتخابات این تعهدنامه را امضا کرده و ۹۲ نفر از آنان به مجلس راه یافته‌اند. در این یادداشت با موکول کردن امر نقد و بررسی نامه ایشان به فرصتی دیگر، صرفاً به متن تعهدنامه مذکور پرداخته و به چند نکته روشن قوت و ضعف آن اشاره می‌کنم، چرا که به باور نگارنده این تعهدنامه مصداق “فسادستیزی محدود” است:تعهدنامه سازمان را محقّ شناخته که رفتار نماینده امضاکننده را زیر نظر بگیرد و در صورت بی‌توجهی او به تذکرات، مستندات تخلف احتمالی نماینده را منتشر سازد. البته این قدم خوبی به جلو است، اما بهتر بود تنظیم‌کنندگان متن تعهدنامه این حق را نه فقط برای سازمان متبوع خود، بلکه برای کلیه تشکل‌های فعال در میدان فسادستیزی و حتی برای رسانه‌های متعهد به رسمیت می‌شناختند. بی‌توجهی به این نکته کلیدی هم سازمان و هم نمایندگان امضاکننده را در معرض این اتهام قرار داده است که گویی فقط “خودی‌ها” را مجاز به بررسی و تفتیش می‌دانند، و تحقیق و تفحص صاحبان سلیقه‌های سیاسی دیگر را لزوماً برنمی‌تابند؛ اتهامی که امیدوارم مردود شناخته شود.
تعهدنامه عملکرد مالی قبل از دوران نمایندگی را از شمول بررسی خارج کرده‌است. نماینده نه ملزم به ارائه گزارش شده، و نه حتی ادعای داشتن عملکرد سالم در آن دوران کرده است. به بیان دیگر وی به سازمان یا هیچ نهاد دیگری اجازه بررسی عملکرد مالی و برخورداری احتمالی او را از انواع رانت‌های ریز و درشت اعم از واگذاری املاک، دریافت تسهیلات نجومی، رانت فرصت شغلی و تحصیلی و … نمی‌دهد. گویا همین که نماینده منتخب در دوران نمایندگی خطا نکند یا به رفتار خطای خود ادامه ندهد از دید تنظیم‌کنندگان تعهدنامه مسئله حل شده‌است.
البته تعهدنامه فرد امضاکننده را ملزم به اجرای داوطلبانه ماده ۲۹ قانون برنامه ششم می‌سازد که درخور تقدیر است، زیرا این ماده حتی در صورت اجرای دقیق آن، مشمول کلیه حقوق‌بگیران نمی‌شود. اما حتی با این اجرای داوطلبانه هم مشکل حل نمی‌شود، چون ماده مزبور فقط به دریافت حقوق و پاداش از اول سال ۸۸ به بعد توجه کرده‌است.تعهدنامه از امضاکننده نخواسته است که در مقام نمایندگی مجلس از تصویب قوانین ضدفساد حمایت کند. ازاین رو تضمینی نیست که نمایندگان متعهد حتماً از تصویب سریع قوانینی چون مدیریت تعارض منافع که لایحه آن چندی پیش توسط دولت تقدیم مجلس شده‌است، حمایت کنند. فقط از امضا‌کنندگان خواسته است موارد تعارض منافع خود را اعلام کنند. تعهدنامه از امضاکننده نخواسته است که در مقام نمایندگی مجلس از تصویب قوانین ضدفساد حمایت کند. ازاین رو تضمینی نیست که نمایندگان متعهد حتماً از تصویب سریع قوانینی چون مدیریت تعارض منافع که لایحه آن چندی پیش توسط دولت تقدیم مجلس شده‌است، حمایت کنند. فقط از امضا‌کنندگان خواسته است موارد تعارض منافع خود را اعلام کنند.
نکته بسیار قابل‌تأمل در مورد موضوع تعارض منافع در متن تعهدنامه این است که در بند ۷ نماینده متعهد شده، در چنین مواردی از شرکت در رأی‌گیری و حتی تأثیرگذاری در رأی مجلس خودداری کند. پیش‌فرض تنظیم‌کنندگان تعهدنامه این است که نماینده در چنین مواردی فقط به نفع خود سخن خواهد گفت و فقط از منافع خود دفاع خواهد کرد، و محال است به ضرر خود رأی بدهد. البته نگارنده لزوماً این پیش‌فرض را رد یا تأیید نمی‌کند، اما با مرور عملکرد دیوید ریکاردو اقتصاددان بزرگ و نماینده مجلس انگلستان در اوایل قرن نوزدهم که برخلاف منافع خود و با لحاظ کردن منافع ملی کشور، از حقوق صاحبان سرمایه در مقابل مالکان زمین (از جمله خودش) دفاع می‌کرد، افسوس می‌خورد که ای کاش نمایندگان مجالس ما هم در حد ریکاردوی غیرمسلمان حاضر به فدا کردن منافع خود برای اهداف ملی می‌شدند.
تعهدنامه کسب‌وکار خصوصی و خانوادگی فرد امضاکننده را از شمول بررسی خارج کرده‌است. به بیان دیگر همین که فرد برای خود و خانواده‌اش رانت تحصیلی و شغلی دست‌وپا نکند، یا قوانینی به نفع کسب‌وکار خود تصویب نکند، کافی است. درحالی‌که بیش‌ترین و به‌اصطلاح چاق‌وچله‌ترین رانت‌ها می‌تواند از طریق تأمین فرصت عقد قرارداد برای شرکت‌های خودی فراهم آید و تعهدنامه هم زیرپا گذاشته نشود. برای جلوگیری از ایجاد این حفره مهم، فقط کافی بود در کنار این‌همه حساسیتی که به درستی در عرصه عضویت نمایندگان در هیأت مدیره شرکت‌های دولتی و عمومی یا هیأت علمی دانشگاه‌ها شده، به امر کسب‌وکار آنان نیز توجه کرده، و این حوزه را حریم خصوصی تلقی نمی‌کردند.
تعهدنامه امضاکننده را ملزم نمی‌سازد که از سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌های فعال در میدان مبارزه با فساد حمایت کند، و حاشیه امنی برای اصحاب رسانه که دغدغه مبارزه با فساد دارند، فراهم سازد. باید پرسید آیا تنظیم‌کنندگان متن مبارزه موفقیت‌آمیز با فساد بدون حضور مؤثر رسانه‌ها را امکان‌پذیر می‌دانند؟
نکته جالب دیگر این است که تعهدنامه به همان میزان که در مبحث حمایت از رسانه‌ها ساکت است، در میدان وادار ساختن نمایندگان به شفافیت در آرایشان صراحت دارد. البته این نکته درخور تقدیری است، اما در شرایطی که رسانه‌ها در میدان نباشند، ممکن است این شفافیت فقط موجب خودسانسوری برخی نمایندگان شود که حاضر نیستند هزینه برخی اظهارنظرهای خود را که به مذاق تندروان خوش نخواهد آمد، بدهند. همین امر منتهی به منفعل شدن مجلس خواهدشد که طبعاً خواسته تنظیم‌کنندگان تعهدنامه نبوده است.
تعهدنامه امضاکننده را ملزم می‌سازد از فرصت نمایندگی برای اهداف و منافع شخصی بهره‌برداری نکند، اما هرگز در این باب که ممکن است نماینده از امکانات عمومی برای تقویت جناح سیاسی خود استفاده کند، اتفاقی که در گذشته بارها و بارها واقع شده، سخنی نمی‌گوید. سوءاستفاده از امکانات عمومی برای اهداف سیاسی و حزبی هر چند ممکن است به‌دور از شائبه نفع شخصی باشد، اما نقش محوری در گسترش فساد سیاسی و سپس زمینه‌سازی برای فساد اقتصادی دارد.
تنها موردی که مبحث عطف به ماسبق در متن تعهدنامه گنجانده شده، این است که نماینده باید از بازپس‌گیری امتیازات تخصیص‌یافته به نمایندگان ادوار گذشته دفاع کند. برای نگارنده معلوم نیست که چرا فرایند بازپس‌گیری درمورد سایر افراد که ممکن است امتیازات بسیار بزرگ‌تری را ار سفره انقلاب برداشته باشند، مطرح نشده است.
در پایان به این نکته اشاره می‌کنم که امر مقدس مبارزه با فساد دانش خاص خود را می‌طلبد، و فعالان این میدان باید با تلاشی مضاعف و استفاده از دانش مرتبط، شانس پیروزی در این مبارزه را افزایش دهند.
نگارنده: ناصری ذاکری- عضو هیئت مشاوران مرکز ارتقای سلامت اداری