همگرایی نابرابری سیاسی و نابرابری اقتصادی

نابرابری سیاسی و اقتصادی دو مفهوم متقابل

وقتی دو مفهوم نابرابری سیاسی و اقتصادی را در کنار هم قرار می‌دهیم، موضوعی که بیش از همه جلب توجه می‌کند، رابطه متقابل بین این‌دو و سازوکار اثرگذاری و اثرپذیری آن‌ها است. تشدید نابرابری اقتصادی که به‌صورت افزایش ضریب جینی یا کاهش سهم دهک‌های پایین درآمدی از درآمد کل کشور خودنمایی می‌کند، ازیک‌سو موجب کاهش تمایل به مشارکت سیاسی می‌شود، زیرا اقشار کم‌درآمد تریبون مناسبی برای دفاع از منافع خود نخواهند داشت. از سوی دیگر با افزایش قدرت مالی اقشار مرفه، نفوذ سیاسی آنان افزایش خواهد یافت.

افزایش نقش پول و تبلیغات در انتخابات نشان‌دهنده این واقعیت است که صاحبان ثروت و مکنت می‌توانند از قدرت مالی چشمگیر خود برای تأثیرگذاری در جریان انتخابات استفاده کنند. علاوه ‌بر این، با گسترش ابعاد فقر در جامعه، امکان خرید آرای مردم از طریق پول‌پاشی بیش‌تر و بیش‌تر می‌شود و احزاب طالب قدرت می‌توانند با صرف هزینه‌ای اندک، آرای مورد نیاز خود را برای فتح کانون‌های قدرت خریداری نمایند.

اصل ۴۳ قانون اساسی حق مشارکت سیاسی را برای شهروندان به رسمیت می‌شمارد.

دقیقاً به همین دلیل، تدوین‌کنندگان قانون اساسی در اصل ۴۳ بر این نکته تأکید کرده‌اند که نباید شهروندان مجبور به صرف تمام وقت مفیدشان برای تأمین هزینه‌های زندگی شوند، و فرصتی برای نقش‌آفرینی سیاسی در جامعه و تعیین مسیر آینده آن نداشته ‌باشند. به بیان دیگر چون گسترش ابعاد فقر و مطرح شدن غم نان برای گروهی از مردم موجب کاهش کمّیت و کیفیت مشارکت سیاسی می‌شود، باید دولتمردان تلاش کنند با بهبود شرایط زندگی اقشار کم‌درآمد و کاهش ابعاد فقر در جامعه، مانع افزایش نابرابری سیاسی در جامعه شوند، تا همگان بتوانند در تعیین سرنوشت جامعه خود نقش‌آفرینی کنند.

با این‌ حال به نظر می‌رسد اثر نابرابری سیاسی بر تشدید و تمدید فقر در جامعه چندان که باید و شاید مشخص نیست یا مورد توجه قرار نگرفته ‌است. گفتنی است در همان اصل پیش‌گفته به “رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌‏های مادی و معنوی” اشاره شده، اما در مورد چگونگی رفع تبعیض و خشکاندن سرچشمه‌های آن سخنی به میان نمی‌آید.

“نابرابری سیاسی” یعنی گروهی از شهروندان مجاز به نمایش باورهای سیاسی خود و رفتار براساس این باورها نباشند.

هر چند قدرت تأثیرگذاری افراد در تحولات سیاسی جامعه طبعاً مساوی نیست، اما عبارت “نابرابری سیاسی” اشاره به وضعیتی دارد که گروهی از شهروندان مجاز به نمایش باورهای سیاسی خود و رفتار براساس این باورها نباشند، مثلاً چهره‌های سیاسی مورداعتمادشان اجازه شرکت در انتخابات نداشته‌باشند، و آنان مجبور شوند یا با بی‌میلی به یکی از افراد مجاز رأی بدهند، و یا از حقشان برای تعیین سرنوشت خود و جامعه صرف نظر کنند. در چنین شرایطی نابرابری سیاسی بین دو گروه از شهروندان شکل خواهدگرفت: گروهی از شهروندان نسبت به گروه دیگر توان بیشتری در میدان تعیین سرنوشت جامعه پیدا می‌کنند.

بروز این نابرابری در جامعه بهترین شرایط را برای شکل‌گیری نوع خاصی از نابرابری اقتصادی فراهم خواهد ساخت. فرصت‌های شغلی مرغوب و حتی کم‌مرغوب در اختیار گروه اول قرار خواهد گرفت. مجوزهای بهره‌برداری از منابع طبیعی، امکان استفاده از تسهیلات بانکی ارزان ‌قیمت، امکان استفاده از انواع رانت‌های پیدا و پنهان به گروه اول اعطا خواهد شد. در نتیجه در سال‌های آتی شاهد این وضعیت خواهیم ‌بود که هر چند سهم فلان حزب از صندو‌ق‌های آرا مثلاً به ده ‌درصد هم نمی‌رسد، اما بخش عظیم کرسی‌های تدریس دانشگاه‌ها، مشاغل رده بالا و حتی فرصت‌های کسب سود را به خود و هواداران کم‌شمار خود تخصیص داده ‌است.

بدین ‌ترتیب اگر دنبال شاخصی برای سنجش میزان نابرابری سیاسی در جامعه باشیم، باید نحوه توزیع فرصت‌های آموزشی، بورس‌های تحصیلی، رانت برخورداری از منابع عمومی برای تبلیغ سلیقه سیاسی خاص و … را مورد توجه قرار دهیم.

شکل‌گیری نابرابری سیاسی به شکل محدود ساختن حق انتخاب گروهی از شهروندان، هرچند به حسب ظاهر ربطی به نابرابری اقتصادی ندارد، و حتی ممکن است با شعار محقق ساختن برابری اقتصادی و مبارزه با رانت‌خواری اتفاق بیفتد، اما در نهایت خواه‌ناخواه منتهی به نابرابری اقتصادی بسیار بیرحمانه‌ای خواهدشد. برای روشن شدن موضوع توضیح بیشتری لازم است.

ممکن است مناسبات اقتصادی حاکم بر جامعه به‌ گونه‌ای باشد که سهم صاحبان مهارت و دانش فنی نسبت به کارگران غیر ماهر بیش از حد فربه باشد. یا سهم صاحبان سرمایه در مقایسه با نیروی کار قاچ به ‌مراتب بزرگ‌تری از کیک تولید را به خود اختصاص بدهند. و یا حتی سرمایه‌های فعال در بخش توزیع کالا یا دلالی و واسطه‌گری بیش‌تر از سرمایه‌های فعال در بخش تولید بازدهی داشته ‌باشند. همه این وضعیت‌ها منتهی به تشدید نابرابری اقتصادی در جامعه و در نهایت تعمیق توسعه‌نیافتگی خواهند شد.

اما توزیع نابرابر فرصت‌های شغلی و فرصت‌های آموزشی و تخصیص موقعیت مطلوب به وابستگان یک سلیقه سیاسی و به بیان دقیق‌تر تشدید نابرابری سیاسی شرایطی را فراهم می‌آورد که نه ‌تنها جامعه گرفتار تله نابرابری اقتصادی و گسترش ابعاد فقر می‌شود، بلکه سرعت دور شدن جامعه از معیارهای شایسته‌سالاری و استفاده از فرصت رشد در آینده، سرعت فرار مغزها و مهاجرت نخبگان و در نهایت سرعت از دست دادن فرصت نجات از توسعه‌نیافتگی بسیار بیشتر خواهد شد.

نابرابری اقتصادی منتهی به شکل‌گیری نابرابری سیاسی می‌شود. اما دامن زدن به نابرابری سیاسی، نابرابری اقتصادی را به بدترین شکل ممکن گسترش خواهد داد. از این‌ رو تدوین برنامه سیاسی برای کاستن از نابرابری سیاسی به ‌عنوان ابزار سیاست‌گذاری برای کاستن از نابرابری اقتصادی ذاتاً ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به آرمان سیاسی ایران‌دوستان در انتخابات سال آتی دارد.

این یادداشت به قلم ناصر ذاکری با عنوان “غم نان و نابرابری سیاسی و اقتصادی” در روزنامه شرق شماره شنبه ۱۲ – ۷ – ۹۹ به چاپ رسیده‌است. برای مشاهده متن یادداشت در سایت شخصی ذاکری را اینجا ببینید.

برچسب ها