پرونده قبرس: صدای ماجرای ویزاهای طلایی در کشور قبرس درآمد، اتحادیه اروپا باید اقدام کند!
به گزارش سازمان شفافیت جهانی به تازگی اطلاعات جدیدی به دست آمده است. که نشان از آن دارد پروژه ویزاهای طلایی، در برابر فساد و پولشویی به شدت ضعیف عمل کرده است. به گونه‌ای کهکمیسیون اروپا باید یک اقدام قاطع در برابر کشورهای عضو درگیر در برنامه‌های ویزای طلایی، اتخاذ کند.
اخبار جدیدی که توسط گروه تحقیقاتی، الجزیره منتشر شده است؛ نشان می‌دهد اتحادیه اروپا در برابر خطر فروش شهروندی و اقامت اروپا جنایتکاران و فاسدان بی‌دفاع است.
گزارش‌گران مدارکی به دست آورده‌اند که نشان می‌دهد؛ طی سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹، چگونه سرمایه‌گذاری بیش از ۲ میلیون یورو در قبرس، صدور حق شهروندی برای ۱۴۰۰ فرد ثروتمند و ۱۱۰۰ نفر از اعضای خانواده آن‌ها را تضمین کرده است. آن طور که مدارک نشان می‌دهد در میان تقاضاهای اولیه دریافت شده برای درخواست صدور حق شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری (پروژه ویزای طلایی) حداقل ۳۰ فرد دارای سوابق جزایی کیفری تعلیقی، هم چنین ۴۰ فرد دارای ریسک مقام سیاسی[۱] بوده‌اند.
این تحقیقاتمشخص کرد -علی‌رغم اصلاحات پراکنده‌ای که در ارتباط با انتقادات و رسوایی‌های عمومی شده است.- ویزاهای طلایی، کشور قبرس همچنان در برابر فساد و پولشویی آسیب‌پذیر هستند. بررسی‌های بیش‌تر نشان داده است که برخی از افرادی که در این لیست قرار داشتند با وجود ابلاغ معیارهای دقیق‌تر بررسی صلاحیت متقاضیان که در می ۲۰۱۹ صادر شده بودند باز هم توانسته بودند پاسپورت خود را بخرند. به عنوان مثال، یک مقام رسمی شرکت گازپروم[۲] به نام نیکولای گورنوسیکی که در لیست افراد فاسد تحت تعقیب روسیه قرار داشت هم‌زمان توانسته بود شهروندی اروپا را در سال ۲۰۱۹ بخرد.
«مقامات دولتی قبرس پیش از این اشتباهات خود را پذیرفته و تعهد دادند روزنه‌های موجود را در باطل کردن شهروندی آن گروهی از افراد که از اساس نیز نباید حق شهروندی دریافت می‌کردند؛ اصلاح کنند. اما مدارک به دست آمده از این کشور، حاکی از آن است؛ که این مشکل چیزی فراتر از اقدامات مقطعی است. و برای حل آن در پیش گرفته شده است. افسر ارشد سیاسی سازمان شفافیت بین‌الملل در اروپا بیان داشته است: «در واقع باید گفت که این وضعیت در قبرس به سمت سو‌ءاستفاده تمایل دارد. و تنها پاسخ کافی در برابر این وضعیت متوقف کردن کامل آن است.»
در فرایند این تحقیقات، شواهد و مدارک بسیاری دال بر آن است که کشورهای عضو تمایل کمی به در پیش گرفتن اصلاحات اساسی پیش‌گیرانه در فرایندهای مربوط به صدور ویزای طلایی در کشورشان دارند.
سایر اعضای اتحادیه در سایه ریسک غیرقابل قبولی که کل اتحادیه را تحت تأثیر قرار داده. نظر خود مبنی بر حمایت از حذف کامل برنامه‌های اخذ ویزای سرمایه‌گذاری را اعلام داشته‌اند. هر چند انتظار می‌رفت کمیسیون اتحادیه اروپا پس از دو سال تعلل، تا کنون به نتیجه‌گیری از این اظهارنظرها می‌رسید. و یک نقشه راه را با هدف پایان دادن به برنامه‌های پرریسک ویزاهای طلایی ارائه می‌داد.
به زعم بریلاد[۳]، «تا کنون بیش از دو سال شده است که اولین رسوایی مربوط به ویزاهای طلایی رسانه‌ای شده است. و هنوز ما منتظر این هستیم که کمیسیون اتحادیه اروپا موضوع را در سطح کمیته مطرح کرده و از این که اروپا به پناهگاهی امن برای افراد فاسد و جنایتکاران تبدیل شود ممانعت به عمل آورد.
به نظر می‌رسد، کمیسیون اتحادیه اروپا باید تمامی مدارک موجود را به منظور احتمال هر گونه تخطی از قوانین اتحادیه مورد بررسی قرار داده و فرایند رسیدگی رسمی به تخلف ملل عضو که پروژه ویزای طلایی در کشورهایشان ارزش‌ها و اهداف اتحادیه اروپا را به خطر انداخته است، را آغاز نماید.
بحران اقتصادی ناشی از شیوع بیماری COVID-19 تنها باید تلاش‌های اتحادیه را برای مسدود کردن روزنه‌هایی که نقل و انتقال پول فاسد و فرایند پولشویی را امکان‌پذیر می‌کند، تسریع نماید. در ماه مارچ دولت قبرس اعلام کرد که دستور بررسی سریع تقاضاهای شهروندی را به منظور کاهش فرایند شش ماهه بررسی تقاضاها و صدور ویزا صادر کرده است که منجر به خطر افتادن بیش‌تر انجام بررسی‌های دقیق و اصولی می‌شود.
نکات مورد توجه برای خوانندگان
خط زمانی رخدادهای کلیدی:
- مارچ ۲۰۱۸: پرونده “طلا به ازای ویزا” که توسط پروژه گزارش جرم‌های سازمان‌یافته و فساد (OCCRP)[4] باعث روشن شدن این موضوع شد که فروش فله‌ای شهروندی اروپا و اقامت به افراد بسیار پول‌دار با کم‌ترین بررسی‌ها فاش شود.
- اکتبر ۲۰۱۸: گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل و دیده‌بان جهانی[۵] با عنوان “دروازه اروپا: درون دنیای مبهم ویزاهای طلایی“ جزئیات ریسک فساد ناشی از برنامه‌های ویزای طلایی را نشان داد. دیده‌بان‌ها[۶] دریافتند که در غیاب استانداردهای یک دست در سطح اروپا، چنین برنامه‌هایی درهای اروپا را به روی مجرمان و فاسدان می‌گشاید.
- ژانویه ۲۰۱۹: یک گزارش توسط کمیسیون اتحادیه اروپا، اعلام کرد که برنامه ویزای طلایی، یکپارچگی و انسجام سلامت اداری و امنیت اروپا را با ریسک ذاتی مواجه می‌کند. کمیسیون اعلام کرد در نظر دارد که گروهی از متخصصین را از کشورهای عضو گرد هم آورد تا حداقل اقدامات امنیتی و مراقبت‌های دقیق را برای بررسی‌های مربوط به برنامه‌های ویزای طلایی که توسط ارزیابان انجام می‌شود را تا پایان سال ۲۰۱۹ توصیه کنند.
- مارچ ۲۰۱۹: پارلمان اروپا خواستار توقف کلیه برنامه‌های مربوط به ویزای طلایی شد قبرس و مالت به دلیل ضعف در اهتمام از اتحادیه خارج شدند.
- نوامبر ۲۰۱۹: کمیته اقتصادی و اجتماعی اتحادیه اروپا (EESC[7]) خواهان پایان یافتن تمامی پروژه‌های شهروندی و اقامت در اتحادیه اروپا شد.
- دسامبر ۲۰۱۹: یک گروه کارشناسی توسط کمیسیون اتحادیه تشکیل گردید و چهار بار گرد هم آمدند اما ارائه حداقل استانداردهای امنیتی و تفحص‌های دقیق برای برنامه‌های سرمایه‌گذاری متوقف شد.
- آوریل ۲۰۲: کمیسر دادگستری اتحادیه اروپا “دیدیه رایندرز”[۸] به کمیته آزادی‌های شهروندی، عدالت و ارتباطات داخلی[۹] گزارش داد که کمیسیون وارد مذاکراتی با دولت بلغارستان، قبرس و مالت برای توصیه به توقف تدریجی برنامه‌های شهروندی شده تا آن‌ها را متقاعد کنند که در چنین پروژه‌هایی خیلی پیش نروند.
این خبر ترجمه‌ای است مطلبی با عنوان Cyprus Papers: Golden visa schemes are broken beyond repair, EU mast act در تاریخ ۲۴ آگوست ۲۰۲۰ در سایت شفافیت جهانی به آدرس زیر منتشر شده است:
این خبر در سایت سازمان شفافیت جهانی در اینجا می‌توانید ببینید.
[۱] Politically exposed persons
[۳] Brillaud
[۴] Organized crime and Corruption Reporting Project (OCCRP)
[۵] Global witness
[۶] Watchdogs
[۷] The European Economic and Social Committee (EESC)
[۸] Didier Reynders
[۹] Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE)