گزارش نشست علمی- تخصصی بررسی و تحلیل نقش مجلس شورای اسلامی در ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد

سخنران اول: آقای دکتر حسن عابدی‌جعفری به عنوان رئیس نشست علمی-تخصصی بررسی و تحلیل نقش مجلس شورای اسلامی در ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد که توسط مرکز غیردولتی توسعه فراگیر سلامت اداری در تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۶ برگزار گردید، ضمن خوش‌آمدگویی به سخنرانان از جمله به آقایان “محمود صادقی” نماینده مجلس و رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصادی و مالی و دکتر “بهمن عشقی” دبیر کل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران و تشکر از حضار و معرفی کلی آن‌ها (اعضای انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی، اعضای سمن ارتقایسلامت اداری، اعضای گروه مشاوران همدل، بخش‌هایی از دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی که در امر سلامت اداری فعالیت دارند، نهادهایی که در این حوزه فعالیت علمی و تحقیقاتی دارند، ارگان‌ها و نهادهایی از زیرمجموعه ریاست جمهوری، دانشجویان و اساتید علاقه‌مند از دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی و رسانه‌های مختلف)، دستور نشست را در دو بخش اصلی سخنرانی اعضای پنل و تبادل نظر و تعامل با شرکت‌کننده‌ها اعلام نمودند. 

مدیر عامل سمن ارتقای سلامت اداری به عنوان مقدمه پنل ضمن اشاره به این نکته که از برگزاری این گونه نشست‌ها انتظار می‌رود  قدم جدی به منظور گفتمان‌سازی در مبارزه با فساد برداشته شود، بیان کردند که شکی در این مسأله نیست که بحث مبارزه با فساد یک امر جدی است برای اینکه هر حرکتی جدی در کشور بخواهد انجام گیرد، اگر سلامتی در میان نباشد به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. واقعیت امر این است که فساد مشروعیت نظام سیاسی را تهدید می‌کند اگر چنین اتفاقی بیافتد، دیگر هیچ راه چاره‌ای باقی نمی‌ماند. باید مجموعه‌ای تشکیل شود که در مقابل فساد سدی محکم به وجود بیاورد و علاوه بر آن گفتمان‌سازی هم نماید به طوری که مبارزه در سلامت به وجود بیاید نه در فساد یعنی همه دستگاه‌ها سود خود را در سلامت جستجو کنند نه در فساد. لذا به نظر می‌رسد نقطه شروع مبارزه با فساد از مجلس شورای اسلامی است که با ریل‌گذاری صحیح می‌تواند مبارزه با فساد را سامان دهد.

به این منظور موضوع این نشست به بررسی و تحلیل نقش مجلس شورای اسلامی در ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد اختصاص داده شد و از آقای دکتر محمود صادقی که از فعالین این حوزه می‌باشند دعوت به عمل آمد که این نقش را تبیین نمایند.

آقای دکتر عابدی جعفری همچنین ضمن جمع‌بندی تعدادی از سؤال‌ها، بیان نمودند که نکته بسیار بسیار مهم این است که نه دولت تنها و نه مجلس تنها و نه قوه قضائیه تنها و نه حتی هر سه روی هم نمی‌توانند مبارزه با فساد را به سر منزل مقصود برسانند مگر اینه دو بخش دیگر یعنی بخش خصوصی و بخش مردمی و مردم نهادها و همچنین رسانه‌ها به عنوان کمک‌کننده‌ها به حاکمیت برای کمک به سلامت و مبارزه با فساد به صحنه بیایند.

سخنران دوم: آقای دکتر محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصادی و مالی مجلس به عنوان یکی از سخنرانان این نشست علمی-تخصصی به سخنرانی خود را با ذکر آیه ۸۳ سوره قصص (تِلکَ الدارُ اخِرَهُ نَجعَلُها لِلَذینَ لا یُریدنَ عُلوَّاً فِی الاَرضِ وَ لا فَساداً وَ العاقِبهُ لِلمُتَّقینَ)، آغاز کرد و ضمن تشکر از برگزاری این نشست و تقدیر از زحمات  و تلاش‌های صادقانه آقای دکتر عابدی‌جعفری در این عرصه و ارائه تعریفی از سلامت و فساد و بیان تفاوت آن دو، نقش مجلس را در دو حوزه تقنینی و نظارتی در مبارزه با فساد با اهمیت تلقی کرده و تشکیل فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصادی و مالی را در همین راستا عنوان نمود و سیر تاریخی مصوبات و قوانین مرتبط با این مسئله را از دهه ۲۰ تا دهه ۹۰ مرور کرده و در جمع‌بندی اعلام نمود که از نظر قانون و مصوبات برای مبارزه با فساد نه تنها کم نداریم بلکه تراکم و تورم قانون هم داریم، نهادهای مختلفی هم برای رسیدگی به این مسئله وجود دارد که تعداد آن‌ها به سی نهاد رسمی و در کلان امر می‌رسد و همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها هم به نوبه خود بخشی را با عنوان‌های مختلفی مثل بازرسی و غیره برای این مسئله ایجاد کرده‌اند.

سؤال بسیار بزرگی اینجا مطرح می‌شود که با وجود همه سازوکارهای قانونی و فرمان‌های جامع و قاطعی که از سوی مقام معظم رهبری صادر شده است، چرا از شدت فساد کم نمی‌شود که هیچ؛ فساد روز به روز بیشتر هم می‌شود؟

آقای دکتر صادقی به طور ضمنی به عامل بازدارنده از وقوع فساد اشاره کرده و افزودند: شاید تداخل وظایف و وجود استثناهایی که در تفسیر قانون برای بعضی از دستگاه‌ها در خروج آن‌ها از شمول تحقیق و تفحص به عمل آمده است، نمی‌‍گذارد مبارزه با فساد مؤثر واقع شود.

رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصادی و مالی مجلس شورای اسلامی در تشریح برنامه‌های این فراکسیون از آماده شدن برنامه جامع فراکسیون در مبارزه با فساد خبر داده و اعلام کرد که این برنامه شامل نه ۹ راهبرد و هر رهبردی هم شامل چندین سیاست و اقدام است که مجموعاً دارای ۱۲۲ سیاست و اقدام می‌باشد.

ایشان در خصوص راهبرد آخر، ضمن اشاره به تلاش برای فرهنگ‌سازی در اجرای قوانین که متأسفانه فرهنگ دور زدن قوانین در جامعه که می‌تواند از رفتار حاکمان (رطب خورده منع رطب کی کند؟ الناس علی دین ملوکهم یا اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامات درخت از جای) ناشی باشد، حاکم است، به بیان چند مورد از سیاست‌ها و اقدام های مرتبط با آن راهبرد نیز از جمله موارد زیر پرداخت:

  • در حوزه آموزش و پرورش از دوران کودکی و حتی از پیش‌دبستانی باید انجام گیرد.
  • وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سیما می‌توانند مؤثر باشند.
  • اجرای طرح تحول نظام آموزشی می‌تواند مؤثر واقع شود
  • اطلاع‌رسانی و گزارش‌دهی به مردم و مسایل را به آگاهی عموم رساندن هم می‌تواند در نشان دادن قبح قانون‌گریزی و دور زدن قانون را رواج دهد.

     همچنین آقای دکتر صادقی تأکید نمودند که همه مسائل مورد نظر در برنامه فراکسیون باید اولویت‌بندی شود که در حال انجام است.

آقای دکتر محمود صادقی در بخش تبادل نظر و تعامل با حضار به یک مطلب مشترک در سؤال‌ها که عنوان شده بود: برای سلامت خود مجلس و نمایندگان و انتخابات و پول‌هایی که هزینه می‌شود، مجلس چه برنامه‌ای دارد، پرداخته و ضمن اشاره به وجود کمیته نظارت بر رفتار نمایندگان و کمیته نظارت بر نظارت‌های مجلس در این خصوص، بیان کرد که متأسفانه دوره به دوره از کارآمدی مجلس کاسته شده است که یک بخش آن به پیش از انتخابات و بخش دیگرش به بعد از انتخابات برمی‌گردد.

ایشان اضافه کردند که یک حلقه مفقوده  وجود دارد و آن هم نبود احزاب است. وجود احزاب از جهات مختلفی می‌تواند در کارآمدی مجلس نقش داشته باشد. چرا که با وجود احزاب بخشی‌نگری محدود می‌شود و نمایندگان به مسائل کلان می‌نگرند و در چارچوب منافع ملی حرکت می‌کنند. متأسفانه بیش‌تر کار نمایندگان انفرادی است و بیشتر مشغله ذهنی آن‌ها به مسائل محلی و منطقه‌ای صرف می‌شود. هر نماینده‌ای قدرت چانه‌زنی بیش‌تری داشته باشد و بتواند ارتباط‌های زیادی ایجاد نماید، می‌تواند بودجه و اعتبارات بیش‌تری را به سمت خواسته‌های خود بکشاند و در نتیجه به جای منافع ملی کارها به سمت و سوی محلی و منطقه‌ای کشانده می‌شود. به این جهت لازم است هم قانون اتخابات تغییر پیدا بکند  و هم شفافیت مجلس بیش‌تر شود و هم اینکه استقلال نمایندگان حفظ گردد. نماینده نباید از رد صلاحیت شدن بترسد و نتواند وظیفه نمایندگی را به درستی انجام بدهد. نهادهای تأیید صلاحیت هم نباید اصالت خود را از دست داده و به ضد خود تبدیل شوند.

بُعد دیگر کار نمایندگان مجلس شفافیت است باید هم در رأی‌گیری‌ها و هم در نظام مالی مجلس شفافیت وجود داشته باشد. جایگاه‌های نظارتی به سخره گرفته شده تنزل پیدا کرده است. در خیلی موارد مشاهده شده که تحقیق و تفحص‌های مجلس هم در فرایند انجام به مسیر دیگری کشانده شده است.

رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصادی و مالی مجلس شورا اسلامی در بخش پایانی صحبت‌های خود تأکید کردند که برای خروج از فساد راه دشواری را در پیشرو داریم. کار به این سادگی نیست و در کوتاه‌مدت هم امکان‌پذیر نمی‌باشد. باید تغییر گفتمان و تغییر رویکرد مخصوصاً در سطح کلان انجام بگیرد.

سخنران سوم: آقای دکتر بهمن عشقی دبیر کل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران به عنوان یکی از سخنرانان در این نشست علمی- تخصصی به عنوان بخش خصوصی در پاسخ به اینکه مجلس شورای اسلامی، چگونه می‌تواند در صورت وجود موانع در سر راه این بخش، آن‌ها را برطرف نماید، با اشاره به نقش امیر کبیر در مبارزه سازمان یافته علیه فساد، از وی تجلیل کرده و شاخص‌ترین اقدام  امیرکبیر را در مبارزه با فساد بیان نمود.

     آقای دکتر عشقی ضمن اشاره به رو به اتمام بودن منابع کشور، پایداری اقتصاد را بدون واگذاری آن به بخش خصوصی مؤثر و شرافتمندانه، غیرممکن دانسته و در این راستا به توضیح دو مشکل اساسی که بخش خصوصی با آن مواجه است، پرداخت.

مشکل اول: وجود فساد است که متأسفانه خود بخش خصوصی را هم گاهی متقاضی فساد می‌کند و در نتیجه با فساد هماهنگ می‌شود و حتی گاهی از آن  هم جلو می‌افتد. البته ما در اتاق بازرگانی با راهنمایی‌های ارزشمند آقای دکتر عابدی‌جعفری در صدد اقدام‌هایی هستیم و دستورالعمل‌هایی را تهیه می‌کنیم که امیدواریم متقاضی فساد نباشیم که از آن جمله ایجاد مرکز آموزشی می‌باشد.

مشکل دوم: اندازه خود دولت است و کوچک شدن در آن هم مشاهده نمی‌شود و بزرگی دولت هم خود فسادزاست. به همین دلیل است که با وجود دستگاه‌های متعدد نظارتی و تراکم قانون، همگی معترف هستیم که مبارزه با فساد نه تنها به سرانجام خوبی نرسیده است بلکه بدتر هم شده است.

آن گاه دبیر کل اتاق بازرگانی تهران بعد از اشاره به وضعیت فساد در اروپای قبل از رنسانس و نقش کلیسای آن زمان در ترویج و گسترش فساد، به احصا و توضیح عوامل فساد پرداختند که رئوس و عناوین آن‌ها عبارتند از:   

  1. فقد تعریف جامع از فساد به طوری که برداشت‌ها و تعریف‌های مختلف از آن تناقض‌هایی را به وجود می‌آورد. گاهی دیده می‌شود آنچه که برای دستگاهی فساد تلقی می‌شود، همان مسئله برای دستگاه دیگری فساد به حساب نمی‌آید.
  2. استعلای دیدگاه‌های سیاسی بر دیدگاه‌های اقتصادی که نمونه بارز این امر در مبارزات انتخاباتی به وضوح مشاهده می‌شود. افشاگری‌هایی که از وجود فساد و صحبت‌های بسیار خوش‌آیندی از مبارزه با آن در جریان انتخابات انجام می‌گیرد ولی بعد از انتخابات اثر خاصی از آن دیده نمی‌شود.
  3. نبود نهادهای مدنی در مبارزه با فساد که می‌توانند بسیار مؤثر واقع شوند؛ برخلاف نهادهای رسمی که تجربه نشان داده است که کارآمد نبوده‌اند.
  4. نادیده گرفته شدن ظرفیت‌های مردمی و بخش خصوصی در اقتصاد که حضور و دخالت دولت در آن خود یکی از منشأهای فساد است.
  5. فقدان نگاه جامع‌نگر به فساد و مبارزه با آن به طوری که توجهی به فساد در حوزه‌های دیگر مثل فساد سیاسی اصلا مورد توجه قرار نگرفته است.
  6.  تمرکز و غلبه قدرت سیاسی در هیئت حاکمه هم یکی از عوامل ایجاد فساد است به گونه‌ای که حتی یک کارمند هم می ‌واند مردم را به ستوه بیاورد.

سخنران چهارم

     آقای دکتر محمد هادی سبحانیان مدیر دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پزوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از سخنرانان نشست علمی- تخصصی، در چند دقیقه پایانی نشست در پاسخ به این پرسش که این مرکز در حوزه مبارزه با فساد چه اقداماتی را انجام داده یا در حال انجام است، بیان کرد که فساد در کشور به عنوان یک مشکل وجود دارد و برای برخورد با آن می‌توان دو رویکرد را مطرح نمود که این مرکز با همکاری فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصادی و مالی مجلس خصوصاً با تلاش خالصانه آقای دکتر صادقی در رأس این فراکسیون نقشه راهی تهیه شده است.

ایشان به بعضی از عوامل فسادزا هم مثل وجود تعارض منافع،  یکی بودن قانون‌گزار و مجری و تصمیم‌گیر و واردکننده اشاره کرده و مطالبه‌گری جامعه را برای مبارزه با فساد بسیار مؤثر دانستند و ضمن تشکر از برگزاری این نشست، اینگونه همایش‌ها را برای ایجاد مطالبه گری تاثیر گذار تلقی نمودند.

نویسنده: دکتر ابوالقاسم مردمی، عضو هیئت مدیره مرکز ارتقای سلامت اداری

برچسب ها